[center]
كانت جريدة «التونسية» سبّاقة في الحديث عن المكاتب التي تعتزم «الجمعية التونسية لمقاومة الفساد» إحداثها بكامل تراب الجمهورية لمقاومة ظاهرة الفساد ،ومباشرة بعد إفتتاح أول مكتب بجهة المرسى والذي يحمل إسم «مركز الإرشاد ودعم ضحايا الفساد» وصل أول ملف تمثل في تعرض مواطن إلى عملية إبتزاز من قبل رئيس مركز بإحدى ضواحي العاصمة، وقد تم إيلاء الموضوع العناية اللازمة وبعد التنسيق مع الجهات المعنية تم أول أمس إيقاف رئيس المركز متلبسا بتسلّم مبلغ قيمته 150 دينارا.
وقال «إبراهيم الميساوي» رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد، ان المكتب تلقى في البداية إتصالا هاتفيا من مواطن يعمل بشركة مقاولات طلب منه صاحبها اقتناء محرك لشاحنة ،ثم تبين ان المحرك يحتوي على عيوب فتم طرده ولم يقم بتقديم شكاية للمطالبة بمستحقاته رغم عديد السنوات التي قضاها في العمل لجهله بالقوانين، ولكن مباشرة بعد طرده وخشية ربما ان يطالب بمستحقاته في العمل تم التنسيق بين صاحب الشركة ورئيس المركز بالجهة لتهديده فإتصل به هذا الأخير وطلب منه القدوم إلى المركز.
واضاف الميساوي: «مسلسل الابتزاز إنطلق بمطالبة رئيس المركز الضحية بدفع مبلغ 150 دينارا كدفعة أولى أو إيقافه، وعندما تفطن المواطن إلى أنه وقع ضحية عملية ابتزاز وان رئيس المركز و«الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه» سيطالبه بدفع مبالغ إضافية خير اللجوء إلى مكتب الجمعية نهج 13 اوت بالمرسى وطرح الشكوى» .
وقال محدثنا : «نصحناه بالتوجه إلى وكيل الجمهورية في جهة منوبة بعد ان إتصلنا به وحدثناه عن حيثيات الواقعة ومباشرة بعد الاستماع إلى الضحية تم توجيه مكتوب رسمي إلى رئيس المنطقة ورئيس الإقليم وتم نصب كمين لرئيس المركز بعد أن طلب من الضحية مبلغ 150 دينارا كدفعة ثانية وتمت معاينة المبلغ ومباشرة بعد تسلم رئيس المركز الأموال تدخل أعوان فرقة أمنية وقبضوا عليه متلبسا ولم يكن أمامه أية وسيلة للإنكار خاصة بعد معاينة الأموال بحوزته فتم الإذن بإيقافه».
واشار «الميساوي» إلى ان الجمعية ستتصدى بكل الوسائل إلى كل مظاهر الفساد وان المكاتب التي سيتم تركيزها بالجهات ستتولى النظر في الشكاوى وان المتابعة لا تقف عند حد تسلم الشكوى بل في التوصل إلى جذور الفساد ملاحظا أن ملف هذه القضية مثلا لن يغلق بإيقاف رئيس المركز بل يجب معرفة من وراءه ومن حرّضه على تهديد الضحية والبحث ان كان هناك علاقة سببية بين المتورط و صاحب الشركة :فكيف جاءت الشكوى وماهو منبعها الأصلي؟ ثم كيف دخل رئيس المركز في النزاع ؟» وقال : «لكي نقاوم جذور الفساد لا بد من القضاء عليه من المنبع لوضع حد لكل الممارسات السابقة .
وقال الميساوي : « نقبل الشكاوى ونهتم بالملفات مجانا بل أكثر من ذلك هناك عديد الإطارات المتطوعة للعمل من أطباء ومحامين و ستكون لدينا فرق مختصة للإنصات ونصح المواطنين مع المحافظة على المعطيات الشخصية ،وقد تولت المحامية ليلى حداد وهي من المحامين المتطوعين في الجمعية تبني ملف هذا المواطن وعبرت عن استعدادها للوقوف إلى جانبه للقيام بالحق الشخصي،وسيفتح بحث في شأن صاحب الشركة».
وأضاف محدثنا : « سنتمكن بعد تركيز المكاتب الجهوية من القيام بإحصائيات حول الجهات المعنية أكثر بالفساد وستسلم هذه الإحصائيات إلى وزارة الداخلية وحسب المعطيات الأولية التي بحوزتنا تكثر الرشاوى وابتزاز المواطنين من قبل بعض أعوان الأمن على الطرقات (طبعا لا للتعميم) ولكن الظاهرة موجودة وقد لاحظنا من خلال الزيارات التي قمنا بها سيارات بصدد تهريب البنزين تمر دون ان يتم التصدي لها وسنقاوم تدريجيا مثل هذه السلوكات فنزيف «استبلاه» المواطن يجب ان يتوقف».
